قال يوسف ممدوح، رئيس إدارة الحجر البيطرى بوزارة الزراعة ونائب رئيس مجلس
إدارة هيئة الخدمات البيطرية أن الحمى القلاعية ظهرت قبل ذلك عدة مرات،
وسيظهر فى المستقبل، موضحا أن هناك تقصيرا بالفعل ولكن من المربين وليس من
وزارة الزراعة لأن اللقاحات متوفرة والمربين هم الذين يرفضون التحصين.
وأضاف
فى اجتماع لجنة الزراعة الذى عقد اليوم، الأحد، لمناقشة أزمة الحمى
القلاعية أن وزير الزراعة قام بدوره ومنع نقل الحيوانات من محافظة لأخرى
وأغلق الأسواق إلى أن تهدأ الأمور وتخف الأعراض، موضحا أن المرض ليس له
خطورة بالمعنى الوبائى، مشددا على أن وسائل الإعلام تهول وأن الأمور تحت
السيطرة.
وأوضح أن هنا عترتين مسجلتين لدينا فقط من الحمى القلاعية،
ولكى أثبت أن هناك عترة جديدة لابد من اعتمادها من معامل دولية، موضحا أنه
فى حالة إثبات أن هناك عترة جديدة تم الإبلاغ بها حتى يتم إنتاج لقاح
لمواجهته أو استيراد لقاحات خاصة بها.
وقال إنه تم إرسال العينات لبريطانيا لتحليلها، وستكون النتيجة فى مصر خلال 72 على الأكثر.
وأوضح
أن عدد الإصابات المشتبه بها أكثر من 7 آلاف وأن عدد الوفيات 482 حالة
فقط، وهو ما رفضه النواب الذين قالوا إن هذا الرقم متحقق فى محافظة واحدة
فقط.
وقال إن ما يتم استيراده من عجول من أثيوبيا والسودان يتم وفقا
للمعايير الدولية ويتم حجرها لمدة 21 يوما، ويتم أخذ عينات منها وتحليلها،
موضحا أن المنظمات الدولية تنتقد مصر على تشددها فيما يتعلق بإجراءات
استيراد العجول من أفريقيا.
وشدد على أنه إذا كانت هناك حيوانات
أفريقية ثبت وجودها حية فى مصر فهى حيوانات مهربة عبر الحدود الليبية
وغيرها، وهناك الكثير من الحيوانات التى تم ضبطها أثناء تهريبها.
وقال إن الطبيبة البيطرية المصابة بمرض السل تعمل فى مجزر السويس العام الذى لا يذبح اللحوم الأفريقية.
وأشار
إلى أن متوسط أعمار الأطباء البيطريين 45 سنة، حيث لم يتم تعيين طبيب واحد
منذ عام 94، كما أن ميزانية الطب البيطرى ضئيلة للغاية.
وقال إن
المعامل لا تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولكن تتبع مركز البحوث
الزراعية، موضحا أنه حتى لو ثبت أن هناك عترة جديدة فى مصر، ولو تم توفير
المصل فلن نستخدم المصل، ولن نحصن به الماشية المصابة، لأنه لن يكون له
فائدة.
ومن جهته تساءل النائب محمود محضية، عضو الهيئة البرلمانية
للحرية والعدالة، عن حجم الأموال التى تحصل فى المحاجر الصحية تحت مسمى
دمغات وتبرعات وغيره وعن سبب تأخر نتيجة عينة المرض، موضحا أن العينة تم
أخذها منذ يوم السبت 3-3 والنتيجة ستعلن يوم الخميس أى أنها بعد 15 يوما
ومتى سيتم تجهيز المعامل المصرية لإنتاج مثل هذه اللقاحات، مطالبا بمعالجة
عجول أثيوبيا والسودان قبل قدومها لمصر.
ومن جانبه قال د.محمد عماد
الدين، عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، إن مصدر العدوى الحقيقى
يبدأ من دخول الحيوانات المستوردة الحية، خاصة إذا كانت غير مطابقة للشروط
والمواصفات، موضحا أنه خلال الشهور الماضية أن هناك شحنة لحوم دخلت إلى مصر
من كرواتيا بها أكثر من 1522 عجلا وبعدها شحنة من أثيوبيا وثبت أنهما
كانتا مصابتين بالمرض.
وأضاف أن الكارثة أنه ليس لدينا أجهزة إنذار
مبكر من الأمراض المعدية، كما أنه ليس لدينا أجهزة رصد للأوبئة وقاعدة
بيانات للثروة الحيوانية الموجودة فى مصر.
وقال إنه حدث اكتفاء من
اللحوم الحمراء سنة 90 فى مصر عندما فعلنا مشروع البتلو الذى توقف لصالح 5
أشخاص فقط فى مصر هم أباطرة استيراد اللحوم، موضحا أن الجهاز الحكومى
للهيئة العامة للخدمات البيطرية مهلهل.
وطالب عماد الدين بإعادة تكليف الخدمات البيطرية الذى توقف منذ عام 94 وأن يكون للطب البيطرى كيان مستقل عن وزارة الزراعة.
إدارة هيئة الخدمات البيطرية أن الحمى القلاعية ظهرت قبل ذلك عدة مرات،
وسيظهر فى المستقبل، موضحا أن هناك تقصيرا بالفعل ولكن من المربين وليس من
وزارة الزراعة لأن اللقاحات متوفرة والمربين هم الذين يرفضون التحصين.
وأضاف
فى اجتماع لجنة الزراعة الذى عقد اليوم، الأحد، لمناقشة أزمة الحمى
القلاعية أن وزير الزراعة قام بدوره ومنع نقل الحيوانات من محافظة لأخرى
وأغلق الأسواق إلى أن تهدأ الأمور وتخف الأعراض، موضحا أن المرض ليس له
خطورة بالمعنى الوبائى، مشددا على أن وسائل الإعلام تهول وأن الأمور تحت
السيطرة.
وأوضح أن هنا عترتين مسجلتين لدينا فقط من الحمى القلاعية،
ولكى أثبت أن هناك عترة جديدة لابد من اعتمادها من معامل دولية، موضحا أنه
فى حالة إثبات أن هناك عترة جديدة تم الإبلاغ بها حتى يتم إنتاج لقاح
لمواجهته أو استيراد لقاحات خاصة بها.
وقال إنه تم إرسال العينات لبريطانيا لتحليلها، وستكون النتيجة فى مصر خلال 72 على الأكثر.
وأوضح
أن عدد الإصابات المشتبه بها أكثر من 7 آلاف وأن عدد الوفيات 482 حالة
فقط، وهو ما رفضه النواب الذين قالوا إن هذا الرقم متحقق فى محافظة واحدة
فقط.
وقال إن ما يتم استيراده من عجول من أثيوبيا والسودان يتم وفقا
للمعايير الدولية ويتم حجرها لمدة 21 يوما، ويتم أخذ عينات منها وتحليلها،
موضحا أن المنظمات الدولية تنتقد مصر على تشددها فيما يتعلق بإجراءات
استيراد العجول من أفريقيا.
وشدد على أنه إذا كانت هناك حيوانات
أفريقية ثبت وجودها حية فى مصر فهى حيوانات مهربة عبر الحدود الليبية
وغيرها، وهناك الكثير من الحيوانات التى تم ضبطها أثناء تهريبها.
وقال إن الطبيبة البيطرية المصابة بمرض السل تعمل فى مجزر السويس العام الذى لا يذبح اللحوم الأفريقية.
وأشار
إلى أن متوسط أعمار الأطباء البيطريين 45 سنة، حيث لم يتم تعيين طبيب واحد
منذ عام 94، كما أن ميزانية الطب البيطرى ضئيلة للغاية.
وقال إن
المعامل لا تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولكن تتبع مركز البحوث
الزراعية، موضحا أنه حتى لو ثبت أن هناك عترة جديدة فى مصر، ولو تم توفير
المصل فلن نستخدم المصل، ولن نحصن به الماشية المصابة، لأنه لن يكون له
فائدة.
ومن جهته تساءل النائب محمود محضية، عضو الهيئة البرلمانية
للحرية والعدالة، عن حجم الأموال التى تحصل فى المحاجر الصحية تحت مسمى
دمغات وتبرعات وغيره وعن سبب تأخر نتيجة عينة المرض، موضحا أن العينة تم
أخذها منذ يوم السبت 3-3 والنتيجة ستعلن يوم الخميس أى أنها بعد 15 يوما
ومتى سيتم تجهيز المعامل المصرية لإنتاج مثل هذه اللقاحات، مطالبا بمعالجة
عجول أثيوبيا والسودان قبل قدومها لمصر.
ومن جانبه قال د.محمد عماد
الدين، عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، إن مصدر العدوى الحقيقى
يبدأ من دخول الحيوانات المستوردة الحية، خاصة إذا كانت غير مطابقة للشروط
والمواصفات، موضحا أنه خلال الشهور الماضية أن هناك شحنة لحوم دخلت إلى مصر
من كرواتيا بها أكثر من 1522 عجلا وبعدها شحنة من أثيوبيا وثبت أنهما
كانتا مصابتين بالمرض.
وأضاف أن الكارثة أنه ليس لدينا أجهزة إنذار
مبكر من الأمراض المعدية، كما أنه ليس لدينا أجهزة رصد للأوبئة وقاعدة
بيانات للثروة الحيوانية الموجودة فى مصر.
وقال إنه حدث اكتفاء من
اللحوم الحمراء سنة 90 فى مصر عندما فعلنا مشروع البتلو الذى توقف لصالح 5
أشخاص فقط فى مصر هم أباطرة استيراد اللحوم، موضحا أن الجهاز الحكومى
للهيئة العامة للخدمات البيطرية مهلهل.
وطالب عماد الدين بإعادة تكليف الخدمات البيطرية الذى توقف منذ عام 94 وأن يكون للطب البيطرى كيان مستقل عن وزارة الزراعة.