أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن وزارة الإنتاج الحربي ستسلم ٥
آلاف درع واقي لقوات الشرطة في الأكمنة لحمايتهم من هجمات البلطجية
والخارجين علي القانون، وأضاف ان د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء وافق علي
توفير ٤٢ مدرعة تدخل الخدمة خلال أيام لمطاردة البلطجية ولصوص السيارات
أثناء تحصنهم في الأماكن الجبلية.
وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي إن هناك
٠٨١ سيارة مسروقة تم استعادتها في الأسبوع الماضي فقط، وهناك مردود
جيد لحملات الأمن العام في المحافظات التي أدت لتراجع معظم الجرائم، كما
ارتفعت ضبطيات المخدرات أدت إلي تحجيم هذه التجارة.
وقال وزير
الداخلية إنه اتخذ قرارات فورية لمواجهة انتشار السلاح ومنها فرض
غرامة ٠٠٠١ جنيه علي كل عمدة يتم ضبط أي قطعة سلاح في قريته وتتضاعف
الغرامة مع كل قطعة سلاح يتم ضبطها.. واوضح ان القانون الجديد الذي أقره
مجلس الوزراء بتشديد العقوبة علي حمل السلاح من شأنه مواجهة هذه الظاهرة مع
اعطاء مهلة شهر لمن يسلم السلاح.
وقال الوزير إنه يعتبر الفترة
القادمة لحين انتخاب مجلس الشعب اشغالا شاقة، وسيظل متابعا لجميع الحملات
الأمنية حتي يطمئن علي استتباب الأمن وأكد انه امر بمضاعفة الحملات
الأمنية علي جميع المحافظات وبشكل يومي وقال ان حكومة د.الجنزوري
انتحارية.. وقال »إننا لن نترك البلد تقع.. وابناؤنا لازم يعيشوا في
أمان«.
وأوضح انه سيتم تكريم جميع شهداء الشرطة وتأمين مستقبلهم بشكل يليق بهم.
وأكد
محمد إبراهيم انه اعطي تعليماته لجميع الضباط المشاركين في تأمين جلسات
محاكمة مبارك بمعاملة الرئيس السابق والعادلي ومساعديه كمتهمين وقيام احد
الضباط بتحية أحد القيادات السابقة تصرف فردي تلقائي كرد سلام بدافع
الحرج.
وقال وزير الداخلية إن الوزارة ليس لها مصلحة في التدخل في
الانتخابات وانها تقف علي مسافة متساوية من جميع الأحزاب والقوي السياسية
وهذه هي السياسة الجديدة للداخلية بعد الثورة.. وأبدي وزير الداخلية
سعادته باشادة شباب الثورة بجهوده علي الفيس بوك واكد انه لايزال أمامه
الكثير حتي يحقق الأمن بشكله الكامل كما يريده الشعب المصري. وطالب جميع
المصريين بدعم رجال الشرطة ليكونوا مع الشعب يدا واحدة في مواجهة الخارجين
عن القانون الذين بدأوا يتراجعون مع احساسهم بقوة جهاز الشرطة.
آلاف درع واقي لقوات الشرطة في الأكمنة لحمايتهم من هجمات البلطجية
والخارجين علي القانون، وأضاف ان د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء وافق علي
توفير ٤٢ مدرعة تدخل الخدمة خلال أيام لمطاردة البلطجية ولصوص السيارات
أثناء تحصنهم في الأماكن الجبلية.
وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي إن هناك
٠٨١ سيارة مسروقة تم استعادتها في الأسبوع الماضي فقط، وهناك مردود
جيد لحملات الأمن العام في المحافظات التي أدت لتراجع معظم الجرائم، كما
ارتفعت ضبطيات المخدرات أدت إلي تحجيم هذه التجارة.
وقال وزير
الداخلية إنه اتخذ قرارات فورية لمواجهة انتشار السلاح ومنها فرض
غرامة ٠٠٠١ جنيه علي كل عمدة يتم ضبط أي قطعة سلاح في قريته وتتضاعف
الغرامة مع كل قطعة سلاح يتم ضبطها.. واوضح ان القانون الجديد الذي أقره
مجلس الوزراء بتشديد العقوبة علي حمل السلاح من شأنه مواجهة هذه الظاهرة مع
اعطاء مهلة شهر لمن يسلم السلاح.
وقال الوزير إنه يعتبر الفترة
القادمة لحين انتخاب مجلس الشعب اشغالا شاقة، وسيظل متابعا لجميع الحملات
الأمنية حتي يطمئن علي استتباب الأمن وأكد انه امر بمضاعفة الحملات
الأمنية علي جميع المحافظات وبشكل يومي وقال ان حكومة د.الجنزوري
انتحارية.. وقال »إننا لن نترك البلد تقع.. وابناؤنا لازم يعيشوا في
أمان«.
وأوضح انه سيتم تكريم جميع شهداء الشرطة وتأمين مستقبلهم بشكل يليق بهم.
وأكد
محمد إبراهيم انه اعطي تعليماته لجميع الضباط المشاركين في تأمين جلسات
محاكمة مبارك بمعاملة الرئيس السابق والعادلي ومساعديه كمتهمين وقيام احد
الضباط بتحية أحد القيادات السابقة تصرف فردي تلقائي كرد سلام بدافع
الحرج.
وقال وزير الداخلية إن الوزارة ليس لها مصلحة في التدخل في
الانتخابات وانها تقف علي مسافة متساوية من جميع الأحزاب والقوي السياسية
وهذه هي السياسة الجديدة للداخلية بعد الثورة.. وأبدي وزير الداخلية
سعادته باشادة شباب الثورة بجهوده علي الفيس بوك واكد انه لايزال أمامه
الكثير حتي يحقق الأمن بشكله الكامل كما يريده الشعب المصري. وطالب جميع
المصريين بدعم رجال الشرطة ليكونوا مع الشعب يدا واحدة في مواجهة الخارجين
عن القانون الذين بدأوا يتراجعون مع احساسهم بقوة جهاز الشرطة.