بسم الله الرحمن الرحيم
أعلن مسئول ملف شركة "عمر أفندي" في الشركة القومية للتشييد والتعمير رئيس الشركة السابق المهندس عزت خليفة، إن المستثمر السعودي صاحب شركة "أنوال" المالكة لعمر أفندي جميل القنبيط، يسعى حاليًا للتخلص من باقى العمالة الموجودة بالشركة وتفريغها بالكامل، تمهيدًا لسيناريو يتم الإعداد له حاليًا لبيع الأصول والأراضي الموجودة فى مناطق حيوية فى مصر.
وأوضح خليفة أن "أنوال" تمارس حاليًا القهر والإذلال على جميع العاملين القدامى الذين شاركوا فى تأسيس عدد كبير من فروع عمر أفندى، وأوضح خليفة أن الشركة السعودية شحنت الموظفين بالإحساس بالقهر والظلم.
وتابع: "تخيل مدير عام بالشركة يذهب كل صباح كى يوقع حضور وإنصراف دون أن يكون له عمل بالشركة، وهذا ما يحدث مع كل القيادات القديمة التى ظلت موجودة بعد البيع.. والمستثمر قام بتصفية ١٥٠٠ عامل من الشركة وبعض فروع الأقاليم التى تم إغلاقها، مبقيًا على ٣٧٠٠ عامل يتعرضون للإهانة يوميًا".
واستطرد قائلاً: "الشركة السعودية عينت ٤٠٠ من الجدد يحصلون على رواتب خيالية فى الوقت الذى تمارس فيه التعسف على القدامى".
وكشف خليفة عن نية المستثمر خلال الفترة المقبلة بيع الأصول والأراضى التابعة للشركة وقال: "لن يستطيع ذلك وسنقف له بالمرصاد"، لافتًا إلى أن الشركة بها ٢٤ فرعًا خلاف الأراضي التى تقع فى أغلى المناطق بالقاهرة وعدد من المحافظات، وتشمل ١٦ ألف متر فى مدينة نصر، و٩ آلاف متر فى قويسنا، و١٢ ألف متر فى قليوب، و١٠٠٠ متر خلف مقر عرابى بالمهندسين، و٧ آلاف متر في أسيوط، وعمارتين فى سعد زغلول.
وأشار المسئول إلى أن الفروع حاليًا أصبحت خاوية من البضاعة المصرية والتركيز على البضاعة الواردة من الخارج، وقال: "إننى أدعم مطالب عمال عمر أفندى فى الاحتجاج على هذه الأوضاع الصعبة".
ومن ناحية أخرى كشف تقرير رسمي أعده رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير المهندس أحمد السيد، عن سعى المشترى لابتلاع حصة الحكومة المصرية في عمر أفندى البالغة ١٠٪، وقال التقرير إن المشترى أعد قوائم مالية ودعا لجمعية عمومية لاعتمادها، وتم الاعتراض على قانونيتها من جانب البائع، وهى الشركة القابضة للتجارة، ثم أعيدت بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٠٨.
وتم الاعتراض عليها بمعرفة الشركة القومية للتشييد والتى حلت محل البائع نظرًا لتضمنها خسائر، وأشار التقرير إلى أن "أنوال" تسعى لابتلاع حصة الحكومة مع عمر أفندى، وأوضح التقرير أن الشركة لجأت إلى التحكيم بسبب هذا الخلاف.
أعلن مسئول ملف شركة "عمر أفندي" في الشركة القومية للتشييد والتعمير رئيس الشركة السابق المهندس عزت خليفة، إن المستثمر السعودي صاحب شركة "أنوال" المالكة لعمر أفندي جميل القنبيط، يسعى حاليًا للتخلص من باقى العمالة الموجودة بالشركة وتفريغها بالكامل، تمهيدًا لسيناريو يتم الإعداد له حاليًا لبيع الأصول والأراضي الموجودة فى مناطق حيوية فى مصر.
وأوضح خليفة أن "أنوال" تمارس حاليًا القهر والإذلال على جميع العاملين القدامى الذين شاركوا فى تأسيس عدد كبير من فروع عمر أفندى، وأوضح خليفة أن الشركة السعودية شحنت الموظفين بالإحساس بالقهر والظلم.
وتابع: "تخيل مدير عام بالشركة يذهب كل صباح كى يوقع حضور وإنصراف دون أن يكون له عمل بالشركة، وهذا ما يحدث مع كل القيادات القديمة التى ظلت موجودة بعد البيع.. والمستثمر قام بتصفية ١٥٠٠ عامل من الشركة وبعض فروع الأقاليم التى تم إغلاقها، مبقيًا على ٣٧٠٠ عامل يتعرضون للإهانة يوميًا".
واستطرد قائلاً: "الشركة السعودية عينت ٤٠٠ من الجدد يحصلون على رواتب خيالية فى الوقت الذى تمارس فيه التعسف على القدامى".
وكشف خليفة عن نية المستثمر خلال الفترة المقبلة بيع الأصول والأراضى التابعة للشركة وقال: "لن يستطيع ذلك وسنقف له بالمرصاد"، لافتًا إلى أن الشركة بها ٢٤ فرعًا خلاف الأراضي التى تقع فى أغلى المناطق بالقاهرة وعدد من المحافظات، وتشمل ١٦ ألف متر فى مدينة نصر، و٩ آلاف متر فى قويسنا، و١٢ ألف متر فى قليوب، و١٠٠٠ متر خلف مقر عرابى بالمهندسين، و٧ آلاف متر في أسيوط، وعمارتين فى سعد زغلول.
وأشار المسئول إلى أن الفروع حاليًا أصبحت خاوية من البضاعة المصرية والتركيز على البضاعة الواردة من الخارج، وقال: "إننى أدعم مطالب عمال عمر أفندى فى الاحتجاج على هذه الأوضاع الصعبة".
ومن ناحية أخرى كشف تقرير رسمي أعده رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير المهندس أحمد السيد، عن سعى المشترى لابتلاع حصة الحكومة المصرية في عمر أفندى البالغة ١٠٪، وقال التقرير إن المشترى أعد قوائم مالية ودعا لجمعية عمومية لاعتمادها، وتم الاعتراض على قانونيتها من جانب البائع، وهى الشركة القابضة للتجارة، ثم أعيدت بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٠٨.
وتم الاعتراض عليها بمعرفة الشركة القومية للتشييد والتى حلت محل البائع نظرًا لتضمنها خسائر، وأشار التقرير إلى أن "أنوال" تسعى لابتلاع حصة الحكومة مع عمر أفندى، وأوضح التقرير أن الشركة لجأت إلى التحكيم بسبب هذا الخلاف.