حمل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب النظام الدولي عامة ومجلس الأمن خاصة جانبا كبيرا من المسئولية عن عدم توافر البيئة التي تضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان لكافة الشعوب دون تمييز فيما أكد أنه لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية بلا حقوق إنسان أو العكس.
وقال سرور في محاضرة بعنوان "الديمقراطية وحقوق الإنسان..رؤية من مصر" ألقاها بمركز الدراسات العربية بجامعة جورج تاون بواشنطن "هناك إرتباط وثيق بين البعدين الوطني والدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان بقدر ما أن هناك إختلافا بينهما حيث أن الديمقراطية نظام سياسي يمكن أن يختلف من حيث أشكاله بين الدول بينما حقوق الإنسان هي قواعد معترف بها دوليا وتعد بمثابة قيم عالمية للإنسانية جمعاء".
وأوضح سرور أن الديمقراطية لايمكن فرضها وتعزيزها وأنها أمر داخلي في المقام الأول يقرره كل مجتمع وشعب على حدة بما يتناسب مع أوضاعه بينما يتعين دوما تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال التعاون على الصعيد الوطني مع الآليات الدولية.
وقال سرور إن المشكلة الرئيسية تتمثل في أن الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الوطني تعاني من عدم توفر البيئة الدولية التي تضمن كافة الحقوق لجميع الشعوب دون تمييز وضرب مثالا على ذلك الأصولية الدينية التي قال أنها إفراز النزاعات المستمرة الناجمة عن غياب العدالة الدولية التي تتحمل الدول الخمس الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن المسؤولية القانونية حيالها.
وأضاف سرور أن إخفاق نظام الأمن الجماعي الناجم عن ذلك يمكن في حال استمراره لفترة طويلة إلى خلق البيئة المواتية للعنف وانعدام الاستقرار مما يتعذر معه تعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي أحد أبرز النماذج التي تجسد فشل مجلس الأمن بما ترتب عليها من انقسام بين الفلسطينيين وعنف وأصولية في الشرق الأوسط وقال "هناك ثمة عوامل وطنية أخرى إلا أنه ينبغي التحلي بالأمانة عند تحليل الأسباب الرئيسية لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه لأكثر من خمسين عاما".
وأشار الكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلى أن البعد الاقتصادي والتنمية يمثلان أحد دعائم الديمقراطية وحقوق إلانسان إلا أن منافع العولمة كانت من نصيب الدول الكبرى حيث لم تستطع إنقاذ 70 % من سكان العالم من براثن الفقر والجهل والبطالة وهي ضمن حقوق الإنسان الأساسية.
وقال "إن مفاوضات تحرير التجارة العالمية واتفاقية التريبس التي تتذرع بحقوق الملكية لحرمان الدول الفقيرة والأفريقية من الحصول على العقاقير بأسعار معقولة ومن أهمها أدوية الإيدز تدل على أن الدول الكبرى لاهم لها سوى تحقيق أكبر استفادة على جميع الجبهات".
كما حمل الدول الكبرى التي بدأت في استغلال محاصيل الحبوب للحصول على الوقود المسئولية عن أزمة الغذاء العالمية وقال "إن الدول المتقدمة لم تف بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة بما يسمح لها بتحقيق قدر من التنمية فضلا عن الأزمة المالية التي انطلقت من الدول الصناعية الكبرى مالبثت آثارها أن طالت الدول النامية التي يمكن أن تعاني كوارث أكثر فداحة بسببها".
ودافع سرور عن قانون الطواريء باعتباره يهدف لحماية الوطن وليس لاستهداف أشخاص أو معارضين مشيرا إلى أنه سيستبدل بقانون خاص لمكافحة الإرهاب
ومن المقرر أن يشارك الدكتور سرور اليوم "الخميس" في حلقة نقاشية بجامعة جورج ميسون حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على مصر
وقال سرور في محاضرة بعنوان "الديمقراطية وحقوق الإنسان..رؤية من مصر" ألقاها بمركز الدراسات العربية بجامعة جورج تاون بواشنطن "هناك إرتباط وثيق بين البعدين الوطني والدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان بقدر ما أن هناك إختلافا بينهما حيث أن الديمقراطية نظام سياسي يمكن أن يختلف من حيث أشكاله بين الدول بينما حقوق الإنسان هي قواعد معترف بها دوليا وتعد بمثابة قيم عالمية للإنسانية جمعاء".
وأوضح سرور أن الديمقراطية لايمكن فرضها وتعزيزها وأنها أمر داخلي في المقام الأول يقرره كل مجتمع وشعب على حدة بما يتناسب مع أوضاعه بينما يتعين دوما تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال التعاون على الصعيد الوطني مع الآليات الدولية.
وقال سرور إن المشكلة الرئيسية تتمثل في أن الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الوطني تعاني من عدم توفر البيئة الدولية التي تضمن كافة الحقوق لجميع الشعوب دون تمييز وضرب مثالا على ذلك الأصولية الدينية التي قال أنها إفراز النزاعات المستمرة الناجمة عن غياب العدالة الدولية التي تتحمل الدول الخمس الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن المسؤولية القانونية حيالها.
وأضاف سرور أن إخفاق نظام الأمن الجماعي الناجم عن ذلك يمكن في حال استمراره لفترة طويلة إلى خلق البيئة المواتية للعنف وانعدام الاستقرار مما يتعذر معه تعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي أحد أبرز النماذج التي تجسد فشل مجلس الأمن بما ترتب عليها من انقسام بين الفلسطينيين وعنف وأصولية في الشرق الأوسط وقال "هناك ثمة عوامل وطنية أخرى إلا أنه ينبغي التحلي بالأمانة عند تحليل الأسباب الرئيسية لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه لأكثر من خمسين عاما".
وأشار الكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلى أن البعد الاقتصادي والتنمية يمثلان أحد دعائم الديمقراطية وحقوق إلانسان إلا أن منافع العولمة كانت من نصيب الدول الكبرى حيث لم تستطع إنقاذ 70 % من سكان العالم من براثن الفقر والجهل والبطالة وهي ضمن حقوق الإنسان الأساسية.
وقال "إن مفاوضات تحرير التجارة العالمية واتفاقية التريبس التي تتذرع بحقوق الملكية لحرمان الدول الفقيرة والأفريقية من الحصول على العقاقير بأسعار معقولة ومن أهمها أدوية الإيدز تدل على أن الدول الكبرى لاهم لها سوى تحقيق أكبر استفادة على جميع الجبهات".
كما حمل الدول الكبرى التي بدأت في استغلال محاصيل الحبوب للحصول على الوقود المسئولية عن أزمة الغذاء العالمية وقال "إن الدول المتقدمة لم تف بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة بما يسمح لها بتحقيق قدر من التنمية فضلا عن الأزمة المالية التي انطلقت من الدول الصناعية الكبرى مالبثت آثارها أن طالت الدول النامية التي يمكن أن تعاني كوارث أكثر فداحة بسببها".
ودافع سرور عن قانون الطواريء باعتباره يهدف لحماية الوطن وليس لاستهداف أشخاص أو معارضين مشيرا إلى أنه سيستبدل بقانون خاص لمكافحة الإرهاب
ومن المقرر أن يشارك الدكتور سرور اليوم "الخميس" في حلقة نقاشية بجامعة جورج ميسون حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على مصر